دولة مدنية في المخلا !

قامت ثورة 25 يناير للقضاء علي الفساد الذي أسسة العسكر و أعوانهم من المدنين.. قامت لتطلب الحياة الكريمة والحرية ولتحبط مخططات التوريث ولتؤسس لدولة مدنية حديثة بحق هذا كلام كلنا نعلمة وتلها ثورة او إنقلاب(حسب رؤيتك للأمور) عندما خرج الفريق السيسي ليعلن إزاحة مرسي عن الحكم بطلب من الشعب الذي نزل إلي الشوارع في مليونيات في جميع محافظات مصر هذه هي القصة التي نعرفها جميعا، ولكن حتي الان سواء الثورة الأولي أو الثانية لم تحقق أهدافها ربما لعجز الحكومات المتعاقبة علي تحقيق مطالب الشعب بسبب سوء إدراكهم للشعب أو سعياً للحفاظ علي مناصبهم او لعدم مقدرتها لمحاربة الدولة العميقة لأن الحكومة الحالية يحكمها اصلا الدولة العميقة... ومن ثم ليس عجيبا أن تظل نفس العقلية التي تحكمنا قبل الثورة هي نفسها العقلية التي تحكمنا الأن..

 

 

بحسب أخر بيانات الهيئة العامة للإستعلامات وبوابة الحكومة المصرية فقد تم توزيع المناصب القيادية في الدولة (مؤسسات الدولة) القادة العسكريين الذين وصل عددهم إلي 173 لواء و30 عقيداً وعميداً يتحكمون في رأس السلطة التنفيذية كما يتحكمون في الكثير من الوزارات  حيث أن عدد الوزارات المدنية يبلغ عددها 28 وزارة وكذلك الهيئات المدنية التي يصل عددها 56 هيئة مدنية يمتلك زمام القرارات بها العسكر.

 

البداية مع مجلس الوزراء، حيث يتولى اللواء سامي سعد زغلول، منصب  الأمين العام لمجلس الوزراء، واللواء محمد حسن الأمين العام المساعد لشؤون المراسم ، واللواء مجدى وهبة الأمين العام المساعد ومدير امن المجلس ، واللواء محمد الحمصى رئيس إدارة النقل ، واللواء محمد ابراهيم السيد مسؤول إدارة الموارد البشرية بمجلس الوزراء .

اما الوزارات فهنا يطول الحديث

تضم وزارة الإسكان 17 لواء من قيادات الجيش في كل إداراتها الخاصة بالتعمير او المرافق يأتي على رأسهم اللواء محمد مغاوري، رئيس مجلس إدارة صندوق التعمير واللواء جلال سيد الأهل، مدير المشروع القومي للإسكان و اللواء مهندس كمال الدين حسين حلمي نائب أول رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بالإضافة إلى العديد من العمداء السابقين في الجيش والذين يتولون مناصب أخرى في ديوان عام وزارة الإسكان و هيئاتها التابعة

.

وفي الشركة القابضة للمياه والتي تضم  21 فرعا في انحاء الجمهورية، يتولى 18 لواء منصب رئيس الشركة التابعة، بخلاف رئيس الشركة القابضة اللواء المهندس سيد نصر عرفات .

حتي وزارة البيئة لم تسلم من هذة (العسكرة ) حيث يوجد 35 عسكري مابين لواء وعميد داخل الوزارة وأولهم رئيس جهاز شؤون البيئة اللواء حسام الدين حجازي الذي جاء بثمانية مساعدين لة كلهم من الجيش

و فى وزارة الصناعة تم تعيين اللواء إسماعيل النجدى رئيسا لهيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى المقدم سامح نصير مدير عام غرفة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات بوزارة الصناعة، و اللواء ماهر خليفة رئيس هيئة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى جانب "الهيئة الهندسية " والتي تضم 12 موظفا عسكريا علي رأسهم اللواء توفيق الشال، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية.

و في وزارة التموين يتقدم صفوف العسكريين اللواء سالم حمدى الذى يتولى منصب " مدير مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع"

 

وتعد إدارة محوالأمية وتعليم الكبار الإدارة الخدمية الوحيدة التى يرأسها عسكرى حيث يرأسها العميد محمود عبد الدايم

 

وتحتل وزارة النقل النصيب الأكبر من رجال الجيش حيث يتولى 20 لواء و عميدا مناصب قيادية في الوزارة و خاصة قطاع النقل البحري الذي يترأسه (بالإنابة) ، اللواء بحري السيد حامد هداية إلى جانب عمله رئيسا لهيئة ميناء الإسكندرية .

 

الي جانب  وزارة البترول و الأوقاف والطيران المدني ووزارة الصحةغيرها الكثير من الوزارات.

 

حتى المؤسسات الخيرية لم تسلم من العسكرة حيث يوجد بمؤسسة مصر الخيراللواء أحمد كامل سعفان رئيس مكاتب مؤسسة مصر الخير، واللواء ممدوح قطب رئيس لجنة المساعدات الإنسانية بالمؤسسة.

 

هذا كلة بخلاف توليهم الكثير من المناصب الإدارية المهمة في الموانيء وخاصة هيئة قناة السويس التي كان يرأسها الفريق أحمد فاضل منذ عام 1996 و حتى 2012 ليخلفة الفريق مهاب مميش

 

وفى مشيخة الأزهر يتولى اللواء إبراهيم صادق منصب رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر و العقيد محمود صبيحة مدير عام الأمن بالأزهر والعميد خالد فتحى إدارة الأمن الداخلى بجامعة الأزهر ! .

 

و تنوع وجودهم في المناصب الإعلامية مثل اللواء أحمد أنيس منصب وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة شركة نايل سات، واللواء سعد عباس رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، و اللواء حاتم هيكل رئيس الإدارة المركزية لإتحاد الإذاعة التلفزيون، واللواء سامي سعيد رئيس ديوان وزير الإعلام، واللواء نبيل أحمد إسماعيل الطبلاوي مستشار وزير الإعلام.

 

حيث يتولى العسكريون مناصب عديدة في الشركات الحكومية اما عن الشركات فحدث ولا حرج

مثل اللواء فؤاد عبد العليم السيد حسان رئيس لجنة إدارة شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، و اللواء روبي عبد الصادق سلطان حسن رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية لصناعة السيارات، واللواء ممدوح مرسي السيد حمودة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان لمحركات الديزل، و اللواء عبد الحميد عيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكة الحديد إيرماس، واللواء علاء الدين مأمون ندا رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وعضو منتدب بها،  والعميد عصمت الراجحي مدير عام الأمن والعلاقات العامة بمنجم السكري وأحد المساهمين فيه والعضو المنتدب لشركة سنتامين الأسترالية، والعميد أحمد عبد الباقي منصور رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية، والعميد الحسيني أبو بكر المهندس رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية، و اللواء فوزي السقا رئيس مجلس إدارة مصنع تسعة وتسعين الحربي.

 

أما المحافظات

ففي القاهرة

يتولى اللواء محمود محمد الميهى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء تيسير محمد مكرم منصب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومن بين أحياء المحافظة الـ 25 ، يتولى 13 لواءا وعميد واحد رئاسة 14 حيا من أحياء القاهرة

 

وفي محافظة الجيزة يوجد 14 قيادة تنفيذية من بينهم 11 لواء و

ومحافظة الإسكندرية التي يتحكم في أغلبها قيادات من الجيش

تأتي محافظات القناة في المرتبة الثانية بعد العاصمة و الإسكندرية من حيث توظيف العسكر، ففي محافظة السويس، منصب محافظ السويس محجوز بصفة دائمه ومنذ سنوات طويله للقيادات العسكرية التى تخرج للمعاش ناهيك عن باقي المناصب التي يتحكم فيها العسكر بشكل كامل. وهو نفس الأسلوب المطبق في محافظة بورسعيد والإسماعيلية والوادى الجديد والبحر الأحمر وكل المحافظات الحدودية التي تكاد تخلو من مدني يتولي زمام هذا المحافظات. فالعسكر يسيطرون علي اغلب إن لم تكن كل المحافظات و مؤسسات الدولة داخلها.

ويظل السؤال متي ستنهدم الدولة العميقة ؟ اليست ثورتان او ثورة و(انقلاب) حسب مايري البعض كافيين لتغير هذة البلاد!هل اعددنا كوادر من الشباب لتولي تلك المسؤليات ام اننا سنظل قابعين في حكم عسكري حتي و إن جاء رؤساء مدنين ؟